مردم اولین بازنده بی قانونی فضای مجازی هستند

رضا تقی پور از اعضای بالفعل شورای عالی فضای مجازی در خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری بر قانون مداری در فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب درک کاملی از اهمیت مدیریت فضای مجازی در کشور داشتند اما متاسفانه بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد با توجه به این علاقه و آگاهی، دلیلی برای تاکید بیشتر بر اهمیت این موضوع وجود ندارد.

وی با اشاره به تهدیدات ناشی از فقدان قاعده قانونی در کشور، افزود: در بسیاری از کشورها سال هاست که داده ها و اطلاعات به عنوان منابع اصلی و جایگزین منابع زیرزمینی مانند نفت، معادن و سایر ذخایر مورد توجه قرار گرفته اند. چند سال پیش بر روی جلد مجله اکونومیست، عکسی منتشر شد که نشان دهنده اقیانوس، پایگاه های استخراج نفت و نام برخی از شرکت های معروف جهان مانند آمازون، گوگل، مایکروسافت، متا و اپل است. . این قوانین استخراج روی بشکه های نفت نوشته می شد، یعنی برخلاف دهه های گذشته که ده شرکت برتر دنیا شامل شرکت های نفتی می شد، امروزه شرکت های بزرگ فناوری این جایگاه را به دست گرفته اند.

تقی پور بر اهمیت داده ها در اداره فضای مجازی تاکید کرد و گفت: وقتی قانون در این فضا وجود نداشته باشد و الگوی صحیح حکمرانی اعمال نشود در مرحله اول مردم متضرر می شوند زیرا از این داده ها و منابع عظیم هر مؤسسه اقتصادی هر گونه استثماری را که بخواهد انجام می دهد و به ثروت هنگفتی دست می یابد و این جریان ثروت همچنان از محل داده ها و اطلاعات توسط این شرکت ها ایجاد می شود در حالی که هیچ سهمی از منافع آن برای کاربرانش وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی همچنین در ادامه صحبت های خود درباره تهدیدات امنیت ملی و بحث جرایم در غیاب قانون در فضای مجازی گفت: آمارها این موضوع را روز به روز در این فضا نشان می دهد چرا که پلتفرم ها از ابتدا از رمز عبور استفاده می کنند. به پایان می رسد و امکان دسترسی به محتوای مجرمانه وجود ندارد تبادل متقابل در این فضا شاهد افزایش جرایم بوده و گمنامی در این فضا که ماهیت آن است، منجر به تشدید این روند شده است.

وی افزود: همه این دلایل در کنار بسیاری از دلایل دیگر از جمله مسائل اخلاقی، مطالب مبتذل و غیره حاکی از اهمیت برخورداری از چارچوب قانونی و قانونی در فضای مجازی و مقابله با حاکمیت مطلقه است. صاحبان پلتفرم بیش از کاربران، بهره برداری اقتصادی، نقض حریم خصوصی، و جلوگیری از نقض و جرایم، این باید قانون گذاری شود.

همه کشورهای جهان بر حاکمیت قانون در فضای مجازی تاکید دارند

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: به عنوان مثال اتحادیه اروپا پس از سال ها بحث و بررسی از سال 2016 یعنی 8 سال پیش، قانون معروف GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده ها) را صادر کرد زیرا استفاده را به رسمیت شناخت. داده ها از طریق پلتفرم های آمریکایی که عمدتاً شامل حریم خصوصی و حفاظت از داده ها می شود، اتخاذ و اجرا شده است، زیرا حاکمیت داده ها در کنار سایر موضوعات در این زمینه از جمله اطلاعات، محتوا، ارتباطات و. رسانه ها

تاجی پور بیان کرد: در نبود قانون و حاکمیت سالم قطعا مردم اولین بازنده خواهند بود و از آنجایی که این امر در واقع نقض حریم خصوصی افراد و نقض حاکمیت ملی است، مردم انتظار دارند دولت از حقوق آنها دفاع کند. بنابراین مقررات صحیح و مناسب کمترین انتظار در این زمینه پیش از این است. این در حالی است که امروزه فضای مجازی بزرگتر، گسترده تر و عمیق تر از فضای واقعی در زندگی مردم شده است و اگر تابع هیچ قانون، مقررات و چارچوبی نباشد، وضعیت وحشتناکی ایجاد می کند و خسارات فراوانی را به بار می آورد.

وی افزود: دولت وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کند و ارتباط میان پلتفرم ها و کاربران را مشخص کند، خوشبختانه در ایران نیز رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه ای بر مدیریت فضای مجازی دارند، اما متاسفانه این امر مورد توجه قرار نمی گیرد. مقامات کشوری و مدیران ارشد و این هم همینطور.» باعث شد بارها اهمیت این موضوع را تکرار کنند و نتیجه این است که حتی امروز هم اکثر پلتفرم های آمریکایی ارزش ها و ارزش های ما را نادیده می گیرند. حاکمیت ملی در بسیاری از زمینه ها حتی با توهین به ارزش های ملی و اهانت به عزیزان در این زمینه نقض می شود و اقداماتی صورت گرفته است که نمونه آن مربوط به صفحاتی است که به شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم لینک شده است. سلیمانی و این. نقض حاکمیت و توهین به ارزش ها روزانه اتفاق می افتد، به عبارت دیگر، هر محتوایی که توسط صاحبان پلتفرم ها و دولت هایی که بر این پلتفرم های Dislike نظارت دارند، به راحتی فیلتر و حذف می شود. جالب است که در این مورد تبیین سانسور و انحلال را نپذیرفتند و خود را حاکم بلامنازع این فضا می دانستند و همین امر باعث شد تا متاسفانه این وضعیت ناامنی، بی قانونی و ابتذال در کشور ایجاد شود. . فضای مجازی کشور.

یکی از اعضای شورای عالی واقعی فضای مجازی کشور تایید کرد: البته در بسیاری از کشورها حاکمیت ملی آن کشورها مورد قبول پلتفرم ها است، به عنوان مثال اقدام اخیر ترکیه در قبال پلتفرم اینستاگرام که مطالب مرتبط با آن را حذف کرد. به شهید اسماعیل هنیه و این تریبون در نهایت مجبور به پذیرش شرایط این کشور شد و این تقابل در پیام رسان ها در واقع یکی از مصادیق پذیرش حاکمیت ملی دولت ها توسط منابر است. آخرین اقدام مربوط به آقای دوروف، مدیرعامل تلگرام در فرانسه نیز به این معناست که وی با پرداخت جریمه، تامین وثیقه و سایر شرایط دولت فرانسه، حاکمیت دولت فرانسه بر بستر تلگرام را پذیرفته است.

حکم فضای مجازی منطبق بر ممنوعیت شرب و حکم قرآن است

وی با اشاره به اینکه همین انتظار غیرقابل قبول است و زمانی که ایران بخواهد هیچ اقدامی انجام نمی شود، تاکید کرد: کشورهای غربی و بسیاری از کشورها این قوانین را برای خود به رسمیت می شناسند و بسیاری از بسترها در صورت عدم رعایت جریمه می شوند و مصادیق آن جریمه های اعمال شده بر روی گوگل و فیسبوک در اتحادیه اروپا.

نماینده شورای اسلامی شهر با تاکید بر اینکه حکم فضای مجازی منطبق بر تبعید شراب خوار است، افزود: پذیرش حاکمیت غیرمسلمانان در جامعه و حاکمیت تریبون هایی از این دست برای مسلمانان جایز نیست. . این در حالی است که در صورت موافقت صاحبان پلتفرم ها برای فعالیت در کشور با رعایت حاکمیت ملی، حضور آن ها مورد استقبال قرار خواهد گرفت که گواه آن مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خرداد ماه گذشته است. ۲۲ مهر ۱۳۹۵ به عنوان هسته مرکزی و بالاترین سطح حاکمیت فضای مجازی در کشور تصویب و اعلام شد.

مجلس دوازدهم باید کسری را که در دوره های قبل رخ داده جبران کند

تاجی پور گفت: متاسفانه در دوره های گذشته شورای اسلامی در این فضا به درستی از حقوق مردم دفاع نکرد و به وظیفه ای که در قبال مردم داشتیم، مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مخاطبان عام است، عمل نکردیم. نیاز به قوانین و در طول فرآیند قانونگذاری در مجلس، جامعه را تحت پوشش قرار ندادیم.

عضو واقعی شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی در بخش های مرتبط با دولت و نهادهای حاکمیتی الزامی است اما زمانی که نیاز به جرم انگاری و تشریفات قضایی باشد، وجود دارد. قطعاً پاسخی قانونی و قانونی به آن دارم در مجلس از مجلس نهم، دهم و یازدهم گلایه دارم که در این سال ها به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی، عدم دانش، مهارت و دانش و یا بعضاً اقدام سیاسی و عدم قانونگذاری اتفاق افتاد که لازم بود مجلس دوازدهم به این موضوع توجه کافی داشته باشد.

نماینده شورای اسلامی گفت: با توجه به درخواست اخیر مقام معظم رهبری برای هزارمین بار که مایه شرمساری است، وظیفه بسیار سنگینی بر دوش مجلس دوازدهم است که باید برای ایجاد فرصت برای دستاوردها تلاش کنیم. . فرصت ها با قانون گذاری مناسب و به موقع در مرحله اول، تبیین کار و مردم، روشن شدن مسیر آن و در اولویت های آتی، از آسیب هایی که اساساً بیانگر نقض حاکمیت ملی و توهین و توهین به ارزش هایمان است، جلوگیری کنیم. مقدسات و شور و نشاط ایرانی، ضرورت اجرای این چارچوب ها و نظام ها را به گونه ای می طلبد که بتوانیم عزت ملی، حاکمیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر خود را حفظ کنیم.م عزیز جلوی منبرها دفاع کنیم تا انشاالله رضایت مردم را جلب کنیم.