تعریف حدود مسئولیت پلتفرم های الکترونیکی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد

به همت پژوهشگاه حنان، نشست «تعیین حدود مسئولیت سکوهای الکترونیکی» با حضور نمایندگان بسترهای الکترونیکی، مسئولان نهاد ریاست جمهوری و کارشناسان حوزه هنری در سالن اجتماعات خانه اندیشه فرزان برگزار شد. حوزه فضای مجازی

دبیر جلسه در ابتدای این نشست خبری نکاتی را درباره این دیدارها بیان کرد. وی در تشریح اشتیاق برای تشکیل این جلسه گفت: این اولین جلسه از سلسله جلسات بررسی حدود تریبون هاست که در آن از تریبون های مختلف الکترونیکی و دفاتر ریاست جمهوری دعوت شد تا دغدغه های خود را بیان کنند.

وی افزود: در جلسات پیش رو در نظر داریم از سایر بسترهای الکترونیکی نیز دعوت کنیم تا مشکلات و دغدغه های خود را بیان کنند.

سید مهدی حسینی، مدیر حقوقی پیامرسان بله، گفت: پیام‌رسان بله، اگرچه کمتر از سایرین، اما در سال‌های اخیر با دستگاه‌های دولتی دست و پنجه نرم کرده است.

وی افزود: با توجه به چالش هایی که در پیام رسان بله با آن دست به گریبان بودیم، نقطه کانونی این پیام رسان میزان مسئولیت این پلتفرم در زمینه محتوای منتشر شده بود که بخش خصوصی و دولتی خواستار آن بودند.

وی با بیان اینکه اگر چه میزان مسئولیت در قوانین مشخص شده است، تصریح کرد: باید این مسئولیت بیشتر شود. وی گفت: ما مواد 140 و 141 قانون مجازات اسلامی را داریم که از مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر قانونی صحبت می کند. اما آیا باید در ماده 751 قانون فتح مبارزه با جرایم اطلاعاتی، مسئولیت میزبانی خدمات مشخص شود؟ پاسخ این است که بله، لازم بود. اما اکنون با گذشت 15 سال از صدور قانون جرایم رایانه ای و تعیین تکلیف شرکت های ارائه دهنده خدمات هاستینگ، پیش بینی دقیق تری میزان مسئولیت ها ضروری به نظر می رسد.

مدیر حقوقی پیام‌رسان بله گفت: نزدیک‌ترین قانون موجود به تعیین میزان مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، ماده ۷۵۱ قانون جرایم رایانه‌ای است که در آن ارائه‌دهندگان هاست موظفند در صورت دریافت دستور از مرجع قضایی، محتوا را حذف کنند. یا دستور کارگروه برای شناسایی نمونه ها. اما آیا همه پلتفرم های ما واقعاً با این تعریف مطابقت دارند؟

وی افزود: بنابراین تعاریفی که در خصوص مسئولیت سکوهایی که قرار است در آیین نامه نامیده شود نیاز داریم، سه موضوع مشخص است که دارای ابهام است که باید این سه موضوع را بررسی کنیم تا حدود مسئولیت مشخص شود.

الحسینی به چالش های پیش روی آنها اشاره کرد که به سه مفهوم اشاره کرد: وی گفت: این سه مفهوم «پلتفرم»، «حوزه عمومی و خصوصی» و «مالکیت داده» است. اگر بتوانیم تعریف خاصی از این سه مفهوم ارائه کنیم، می‌توانیم حدود مسئولیت را با چارچوب دقیق‌تری تعریف کنیم.

وی افزود: اگر خود پلتفرم یک بازیگر محسوب شود و خدمات ارائه کند از دایره بستر خارج می شود و ما در این زمینه حرفی نداریم.

وی در نمونه تیک تاک گفت: در مورد شکایت 20 خانواده از قربانیان نوجوان تیک تاک، با وجود اینکه ایالات متحده در تلاش است تا مسئولیت پلتفرم را کاهش دهد و قانون ارتباطات پاک را دارد. اما از آنجایی که تیک توک محتوا را به کاربران خود پیشنهاد داد، مسئولیت پذیر بود.

مدیر حقوقی پیام رسان بله ادامه داد: در خصوص حوزه عمومی و خصوصی، اگر تعریف مشخصی از حوزه خصوصی داشته باشیم، قطعاً دولت نباید از ما بخواهد که مطالب ناپسندی را که در گفتگوی خصوصی بین دو نفر رد و بدل می شود، گزارش کنیم. مسئولیت پلتفرم در این زمینه به صفر می رسد.

از دیگر مهمانان این برنامه می توان به ابراهیم خان مدیر گروه اقتصاد دیجیتال مرکز توسعه و همکاری های ریاست جمهوری اشاره کرد که به حدود مسئولیت پلتفرم یا کاربر اشاره کرد و گفت: نباید مسئولیت کامل را به پلتفرم بسپارید. یا کاربر از آنجا که پلتفرم ها چندگانه هستند و انواع مختلفی دارند، نمی توان قوانین یکسانی را برای همه پلتفرم ها تنظیم کرد. بنابراین بسته به نوع پلتفرم باید قوانین و حدود مسئولیت مشخص شود. مثلاً در تاکسی اگر راننده به دلیل نبستن کمربند جریمه شود، سکو مسئولیتی ندارد.

وی افزود: وقتی به قوانین کشورهای مختلف نگاه می کنیم به عناصر مسئولیت می دهیم و در هر کشوری یک عنصر بیش از بقیه خودنمایی می کند. اما این مسئولیت ها در هیچ کشوری صفر و صد در نظر گرفته نمی شود.

در بخشی دیگر از این جلسه، فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با اشاره به ضرورت توسعه کسب و کار پلتفرم، گفت: گاهی با مقاومتی که داریم هزینه ها را کاهش می دهیم. در مسائل مختلف، اگر می‌خواهیم اتفاقی بیفتد، باید با دور هم جمع کردن ذینفعان برنامه‌ریزی کنیم. زیرا شاید خود دست اندرکاران ایده هایی برای جلوگیری از تخلفات داشته باشند، اما به دلیل تضاد منافع یا دیدگاه های جزئی، نهاد در برابر فرمان مربوطه مقاومت می کند.

بیات با اشاره به نگرانی های نظارتی در مورد حکومت، گفت که این پلتفرم به خودی خود امکان نظارت بهتر را می دهد.

وی افزود: زمانی که یک کسب و کار پلت فرم داخلی شکل نگیرد، یک کسب و کار پلت فرم خارجی شکل می گیرد که دیگر نظارت بر آن در این حوزه امکان پذیر نیست. نمونه بارز آن را در اینستاگرام می بینیم.

وی به تعریف بسترهای اینترنتی در آیین نامه اشاره کرد و گفت: در آیین نامه حمایت از بسترهای هیأت وزیران مصوب 10/8/1301، مصوبه ستاد فرماندهی مرکزی مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی صادر شد. در تاریخ 25/6/1401 هجری شمسی در مقاله اول تعریفی ارائه شد که بسترهای اینترنتی نوعی تجارت آنلاین است که امکان نمایش کالا یا ارائه خدمات توسط افراد دیگر را در بسترهای خود فراهم می کند. مانند سایت های تبلیغاتی، بازارها، موتورهای جستجو و غیره.

بیات با اشاره به تعاریف بسترهای اینترنتی در آیین نامه گفت: همانطور که اشاره کردیم در قانون تعریفی از بستر ندیدم.

وی افزود: در خصوص مسئولیت سکوها نیز سطوح مختلفی از مسئولیت وجود دارد. بخشی از آن مسئولیت کیفری است که بسیار مهم است. بخش دیگر مسئولیت مدنی است. و حتی خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می کنند. این یک مسئولیت شرکتی است و مجموعه ای از تعهدات قراردادی است که بر اساس آن کالاها موظف به ارسال هستند و ارسال نمی شوند. البته در کنار این مسئولیت ها یک سری الزامات قانونی هم وجود دارد که مشخص نیست چه کسی باید این کارها را انجام دهد. مسئولیت هایی مانند صورتحساب، نرخ ارزش افزوده، حق انصراف، بیمه، نقض علامت تجاری و غیره باید تفکیک شود.

رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به بحث ریسک گفت: انتظار می رود وی با توجه به سود حاصل از پلتفرم مسئولیت پذیر باشد. زیرا نقش پلت فرم فقط میانجیگری نیست. بنابراین باید سازوکار مشخص تری را انتظار داشت. نقش بیمه در مدیریت ریسک می تواند موثر باشد.

در ادامه این جلسه دکتر سعد نایب رئیس شورای فرهیختگان به مشکلات ساماندهی حاکمیت اشاره کرد و گفت: خود تریبون های ما نیز دچار مشکلات جدی بودند.

وی با اشاره به اینکه تشکل های صنفی باید از خودساماندهی برخوردار باشند، گفت: لابی صنفی بر قانون گذاران تاثیر جدی دارد. برای مثال، خود پلتفرم‌ها می‌توانند کار بهتری برای شفاف‌سازی محتوای مجرمانه انجام دهند.

در ادامه این نشست احمدلو مدیر فناوری اطلاعات مرکز پژوهش های شورای اسلامی نکاتی را در خصوص ضرورت قانون گذاری در حوزه مسئولیت پلتفرم بیان کرد.

وی با اشاره به فعالیت مرکز تحقیقات در این زمینه گفت: انتصاب در این زمینه چندین لایه دارد. یک لایه در مورد ایدئولوژی و نحوه نگاه ما به پلتفرم ها است. لایه دیگر مربوط به حوزه های مسئولیت است. طبق تحقیقات ما در هیچ کشوری نمی بینیم که همه حوزه های مسئولیت مشمول یک قانون باشد.

در بخشی دیگر از این جلسه وکلای مرکز فرهنگی و اجتماعی عمومی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی با تشریح تاریخچه مقررات در زمینه مسئولیت سکو، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون تجارت الکترونیک 1380، قانون تجارت الکترونیک 1382 و قانون خدمات 1385 و قانون جرایم رایانه ای 1387 و آن را جزء قوانین این حوزه می دانند.

وی با بررسی مقررات دولتی در این زمینه گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث بسترهای کاربر محور در سال 1388 مطرح شد و در مقررات دولتی به رسمیت شناخته شد. مصوبه شماره 1396 شورای عالی فضای مجازی آمد و بعد بخشنامه ای از مرجع قضایی آمد که در محاکم می توان به آن استناد کرد.

وکیلیان در این نشست با اشاره به خالی بودن جای خالی قوه قضاییه گفت: قانون جرایم رایانه ای در حال بازنویسی است و این موضوع مهمی است.

وی به قوانین سختگیرانه انگلیس نسبت به اتحادیه اروپا در زمینه مسئولیت پلت فرم اشاره کرد و گفت: الگوی انگلیس در این زمینه می تواند مطلوب باشد.

حسین شمالی از سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش خود در فروش آنلاین دارو گفت: من به عنوان فردی که در زمینه بسترهای دارویی فعالیت کرده ام، می گویم خیلی ساده انگارانه است که پلتفرم را یک واسطه ساده بدانیم. اگر چنین است، پلتفرم ها باید این را در ابتدای برنامه خود بنویسند. اینکه به دلیل انحصار پلتفرم ایجاد شده توسط برخی و مورد حمایت دولت، این موضوع را بیان می کنند، صحت ندارد.

وی افزود: در توسعه کسب و کار و گرفتن بازار نمی توانیم به گونه ای دیگر عمل کنیم و در پذیرش مسئولیت جور دیگری صحبت کنیم.

در پایان این دیدار رهبری، مدیرعامل پژوهشگاه حنان با تشکر از دعوت شدگان به جلسه گفت: انشالله این جلسات ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به بحث حدود مسئولیت تریبون ها گفت: بحث ها نشان می دهد که دولت در این زمینه مسئولیت دارد و شاهد شکاف عمیق در صنف قانون گذاری هستیم. در لایه پیاده سازی از مدل چینی پیروی می کنیم و حقوق پلت فرم از بین می رود.

وی خاطرنشان کرد: امکان تهیه یک نسخه برای پلتفرم ها وجود ندارد. وی گفت: بسترها باید طبقه بندی شود تا تعامل و قانون گذاری صحیح باشد. از سوی دیگر، هیچ نهاد واحدی برای تعامل با پلتفرم ها وجود ندارد.

سالاری درباره تعامل بنیاد پژوهشی حنان با سیکوها گفت: آنچه سیکوها می گوید این نیست که ما مسئولیتی نداریم. بلکه می گویند چه باید بپذیریم و انجام دهیم. درک پلتفرم ها نیز باید از تهدیدمحور بودن به تمرکز بر فرصت ها تغییر کند.

منبع: مرکز تحقیقات حنان